کسب و کارهای کوچک و اینستاگرامی ، نخستین قربانیان قانون جدید بانک مرکزی

روز سه شنبه خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بانک مرکزی قصد دارد جهت مقابله با قمار سقف تعداد تراکنشهای کارت به کارت را محدود کند و بیش از ۲۰مرتبه در روز و ۸۰ مرتبه  در ماه بیشتر اجازه انجام برای هر کارت وجود ندارد. با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از اصناف و مشاغل به صورت گسترده اقدام به کارت به کارت می‌کردند این ابهام بوجود آمد که با توجه به محدودیت سقف کارت به کارت دوباره برای هر واریز و برداشتی باید به بانک مراجعه کرد و در صف ایستاد. البته امروز بانک مرکزی توضیحات کامل‌تری را ارائه کرد تا اندکی از ابهامات کاسته شود بدین صورت که تنها تعداد ۸۰کارت به کارت امکان واریز به حساب شما را دارد و شما می‌توانید به هر تعداد کارت به کارت تا سقف مجاز انتقال دهید. اگرچه این مورد سبب شد تا  کمی مشکلات طرح تعدیل شود اما هنوز برای بسیاری مشکل پابرجاست. این نکته را هم باید عنوان کرد که در اطلاعیه بانک مرکزی کلمه «فرد» آمده است یعنی برای هر فردی با یک کد ملی با کارتهای مختلف مشمول این قانون می‌شود یعنی اگر چند کارت بانکی هم داشته باشید به مجموع این کارتها بیشتر از ۵بار در روز و ۸۰مرتبه در ماه نمی‌توان پول واریز کرد.

نخستین گروهی که از این قانون ضرر می‌کنند افرادی هستند که در اینستاگرام به فروش کالا و خدمات می‌پردازند و معمولا فاقد دستگاه کارتخوان و همچنین درگاه الکترونیکی هستند. این افراد احتمالا نمی‌توانند بیش از 80 مشتری در ماه داشته باشند و یا بیش از 5 مشتری در روز داشته باشند چون فروش این افراد بر اساس کارت به کارت و ارسال تصویر کارت به کارت  از سوی مشتریان برای این افراد و سپس ارسال کالا بنا نهاده شده است. اگر این قانون به بانک‌ها ابلاغ شود این افراد بیشترین مشکل روبرو می‌شوند  و باید جایگزینی برای کارت به کارت پیدا کنند و یا از چندین کارت دیگر متعلق به اشخاص دیگر استفاده کنند. این افراد معمولا کسب و کار معمولی دارند و امکان تهیه دستگاه POS بانکی را ندارند و یا اگر هم باشد نوع تجارت این افراد بر مبنای قبول سفارش و بعد پرداخت پول و در مرحله آخر ارسال است که حتی اگر پایانه فروشگاهی هم داشته باشند باز مشکل به صورت کامل رفع نمی‌شود. در کنار این بسیاری از افراد کسب و کار خود را بر مبنای دریافت سفارش و ارسال کالا بنا گذاشته‌اند ، یعنی حتی اگر محل فعالیت مشخص شامل دفتر یا مغازه نیز داشته باشند و این افراد نیز ابتدا مبلغ سفارش را دریافت می‌کنند که سپس به ارسال کالا می‌پردازند که باز بیشتر انتقالات مالی این افراد به صورت کارت به کارت صورت می‌گیرد و سقف تعدادی کارت به کارت برای این افراد مشکلاتی را فراهم می‌آورد. البته این مشکل فقط برای مشاغل نیست و ممکن است برای افراد عادی هم مشکلاتی پیش بیاید. گرفتن شارژ ساکنان یک مجتمع اگر حدود ۸۰ واحد یا بیشتر باشند و معمولا مبالغ به صورت کارت به کارت انجام می‌شود به مشکل بر می‌خورد. یا حتی نمونه ساده‌تر آن نیز هست اکنون درایام آغاز بازگشایی مدارس هستیم و بسیاری از مدارس شماره کارتی برای خدمات را ارایه می‌کنند و اولیا مدرسه پول بابت خدمات واریز می‌کنند و حالا با گذاشتن سقف تعدادی کارت به کارت مشکلاتی در زمینه پرداخت‌ها ایجاد می‌شود.

این موضوع می‌تواند به افزایش شلوغی مشتری‌ها در بانک‌ها بینجامد و یا تقاضا را برای پایانه فروشگاهی یا همان POS  و یا سامانه خرید الکترونیکی افزایش دهد که مشخص نیست ظرفیت لازم برای این موضوع وجود داشته باشد یا خیر. با این حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی، اقدام به قربانی کردن تجارت الکترونیک کرده است و ممکن است بازگشت به عقبی برای خدمات الکترونیکی باشد. در دنیای امروز و با گسترش فناوری‌های موبایلی بسیاری از دریافت و پرداخت‌ها با کارت شده است و حتی شار

 البته تجربه ثابت کرده است این سایت‌ها راهی را برای دور زدن قانون پیدا می‌کنند و بهتر است در این زمینه فرهنگ‌سازی مناسبی صورت گیرد. البته در کشورهایی که جوانان با  مشکلات مالی و اشتغال روبرو باشند خواه ناخواه گرایش به سایت‌های شرط‌بندی و یک شبه پولدار شدن نیز در جامعه بیشتر می‌شود و بهتر است در این زمینه فکری برای از بین بردن ریشه‌های قمار شود نه از بین بردن تبادل مالی آن.